سخنگوی شورای نگهبان در مورد لایحه CFT گفت: تشخیص قانونی شورای نگهبان این بود که با توجه به ماده ۶ CFT، حق شرط‌هایی که گذاشته شده است است توانایی اعمال ندارد.
کدخدایی: حق شرط هایی که جهت CFT گذاشته شده است هست، توانایی اعمال ندارد
عبارات مهم : قانون
به گزارش وطن امروز، هفته گذشته لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) جهت دومین بار در مجلس به تصویب رسید. راجع به این لایحه ۲ عنوان در هفته های اخیر مطرح بوده هست؛ یکی غلط املایی در متن لایحه و دیگری اینکه CFT حق شرط یا حق تحفظ را جهت کشورها به رسمیت می شناسد یا خیر. راجع به این دو عنوان با عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت وگو کرده ایم.
حق شرط هایی که جهت CFT گذاشته شده است هست، توانایی اعمال ندارد / کدخدایی
شما چندی پیش در توئیتی، توصیه ای را راجع به پالرمو بازخوانی کردید و به اینکه یک غلط املایی در پالرمو بود اشاره کردید و گفتید در ماجرای CFT هم یک عنوان راجع به لیست سیاه مطرح کرده اند که اساساً در اسناد مرتبط با FATF این لیست سیاه وجود ندارد. توئیت شما خیلی پر تصویر العمل بود؛ ۵۰-۴۰ نماینده مجلس به این عنوان تصویر العمل نشان دادند. حتی بعضی که به CFT رای مثبت دادند نیز نسبت به این عنوان تصویر العمل نشان داده و گفتند این عنوان حتماً باید بررسی شود. بعضی نمایندگان نیز گفتند این اتفاق تا به حال ۳ بار رخ داده است یک بار قبل از برجام در سال ۹۴، یک بار هم در ماجرای پالرمو و الان در ماجرای CFT که این عنوان مقداری ما را دلواپس کرده هست. عده ای از نمایندگان هم گفتند رأی گیری باید دوباره انجام شود، لیکن آنچه ما تصویب کردیم چیز دیگری بود و بر خلاف متن بود؛ لطفا راجع به این عنوان یعنی غلط ترجمه ای CFT کمی توضیح دهید.
در ارتباط با CFT اگر بخواهیم صحبت اینگونه داشته باشیم با اشاره به بعضی از این مواردی که گفتید غلط املایی بوده، بله! گاهی اوقات هم چنین اشتباهی به وجود می آید و نباید حساسیت داشته باشیم، حتی در گذشته هم بوده هست. به یاد دارم در سال های گذشته یکی دو مورد از اینگونه اشتباهات داشتیم و چنین اتفاقی طبیعی است که به وجود آید، البته همه انتظارشان این است که مجلس با توجه به بعد کارشناسی و وقت مورد نیاز که دارد دقت بیشتری داشته باشد. شورای نگهبان، موافقتنامه ها، کنوانسیون ها یا قوانینی را که به هرحال یک متن انگلیسی یا زبان دیگری دارد مرور می کند، یعنی متن فارسی را با متن زبان مهم مطابقت می دهد که گاهی عربی، گاهی فرانسوی و گاهی انگلیسی هست. ما بررسی می کنیم که آیا متن ترجمه شده است همانند متن مهم است یا خیر. لیکن غالبا هنگامی که یک زبان غیر فارسی را مبنا قرار می دهند، آن زبان معتبر کنوانسیون و آن موافقتنامه می شود و اگر در آینده اختلافی به وجود آید به آن زبان استناد می کنند. در پالرمو هم یکی، دو تا از این غلط های بود که یکی از آنها خیلی مرتبط به زبان نبود ولی تاثیر در فهم مطلب داشت، مثلاً یک پاراگراف که ۲ جزء متفاوت داشت را به گونه ای ذکر کرده بودند که یک مفهوم دیگری از آن ۲ جزء استنباط می شد، در صورتی که در متن انگلیسی آن یک مفهوم دیگر پیدا می کرد. این موارد تذکر داده و اعلام شد و مجلس هم اصلاح کرد. البته گاهی اوقات هم برداشت های متفاوتی از یک متن می شود ولی در آنجا تلاش می کنیم واژه ای را که ترجمه شده است ولی می توانست با کلمه دیگر مفهوم رساتر باشد نادیده بگیریم. در کنوانسیون CFT یک حق شرط هایی که در ماده واحده آمده بود، اشاره شده است بود به اینکه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران زمانی سند را تودیع خواهد کرد که با این کنوانسیون یعنی FATF، کشور عزیزمان ایران را از لیست سیاه خارج کند؛ جدا از اینکه این جمله بندی و شرط چقدر اعتبار دارد، مهم این بود که ما اصلا در FATF لیست سیاه نداریم، بلکه دولت هایی همکار و بعضی دولت ها هم غیرهمکار هستند. در دولت های غیرهمکار ممکن است دولت هایی باشند که نیازمند اتخاذ اقدام متقابل باشند از جمله کشور عزیزمان ایران که مدتی این اقدام متقابل را تعلیق کردند. ایراد شورای نگهبان این بود که این لیست سیاه که مجلس به آن اشاره کرده است در کجای این کنوانسیون آورده شده است است یا اینکه رویه FATF است یا نیست.
یعنی در لایحه ای که ارسال شده است بود لیست سیاه به ترجمه اضافه شده است بود؟
سخنگوی شورای نگهبان در مورد لایحه CFT گفت: تشخیص قانونی شورای نگهبان این بود که با توجه به ماده ۶ CFT، حق شرط‌هایی که گذاشته شده است است توانایی اعمال ندارد.
متن مهم ایراد داشت ولی در حد تذکر بود. در آخر متن آنجایی که به حق شرط ها اشاره شده است یک تبصره ای اضافه شده است بود که آن به لیست سیاه اشاره داشت.
این موارد را دولت اضافه کرده بود یا مجلس؟
این از مواردی بود که در مجلس اضافه شده است بود؛ حرف ما این بود که در خود کنوانسیون و رویه FATF، لیست سیاه نداریم، البته در زبان عامیانه این وجود دارد که همان «بلک لیست» اعلامی است ولی در اسناد رسمی و متن وجود ندارد که شورای نگهبان به مجلس نوشته بود این لیست سیاه را توضیح دهید که در کجای کنوانسیون است ولی اعلام نشد.
این حساسیت شورای نگهبان تنها راجع به CFT رخ داده است یا به صورت عمومی است؟
حق شرط هایی که جهت CFT گذاشته شده است هست، توانایی اعمال ندارد / کدخدایی
این رویه ای است که شورای نگهبان که نسبت به همه اسناد بین المللی یا توافقنامه های دوجانبه دارد که هنگامی که سندی می آید دقت می کند که همه واژه ها بدرستی ترجمه شده است و سر جای خودش باشد و اشکالی در آینده جهت کشور به وجود نیاید.
اگر بخواهیم ایراد مربوط به لیست سیاه را در تقسیم بندی های حقوقی و قانونی تعریف کنیم، در همان قالب عدم تطابق با متن اعلام یا ایراد ترجمه ای قرار می گیرد؟
ایراد در اینجا ابهام بود، یعنی ما ایراد گرفتیم که این واژه در متن کنوانسیون نیست و ترجمه ارائه شده است با متن مهم لایحه تطابق ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد لایحه CFT گفت: تشخیص قانونی شورای نگهبان این بود که با توجه به ماده ۶ CFT، حق شرط‌هایی که گذاشته شده است است توانایی اعمال ندارد.
خب! اسم خاصی ندارد این ایراد؟
نه! عنوان یا اسم خاصی ندارد. گاهی اوقات به علت کمتر دقت کردن در متن باعث می شود چنین واژه هایی به کار رود.
حق شرط هایی که جهت CFT گذاشته شده است هست، توانایی اعمال ندارد / کدخدایی
این لایحه آنطور که گفته شده است است با ۳ امضا به مجلس ارسال شده است هست؛ مدیر جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد. آیا دولت هم در ترجمه به متن مهم چیزی اضافه کرده بود؟
پیشنهاد اول دولت این بود که اعلامیه تفسیری داده شود سپس به مجلس آمد و در مجلس اعلامیه تفسیری به حق شرط تبدیل و موارد آن متعدد شد.
یعنی بر اثر پیشنهاد دولت، اعلامیه تفسیری در مجلس به حق شرط تبدیل شد و از دل حق شرط، قضیه لیست سیاه مطرح شد؟
بله! در مجلس مطرح شد.
موافقان و مخالفان CFT تاکنون بیانات مختلفی در این زمینه مطرح کرده اند؛ در این رابطه یکی از مسؤولان وزارت امور خارجه می گفت عمده انتقادات در این زمینه بحث تروریسم و تعاریف مربوط به آن هست. مانند همان اصطلاح لیست سیاه و اینکه آیا جنبش های مقاومت هم در این لیست قرار دارند یا خیر. با توجه به آن چیزی که در اسناد مربوط به FATF وجود دارد، نگاه آن به گروه های جبهه مقاومت چگونه تعریف شده است است؟
نمی خواهم خیلی به این عنوان ورود کنم لیکن به پرسشها اجرایی وارد می شود و باید خود کارشناسان بیایند و صحبت کنند ولی مساله ای که در این عنوان به شورای نگهبان مرتبط بود این بود که ببینیم آیا در این زمینه ایرادی مغایر شرع و قانون اساسی وجود دارد یا خیر. اینکه در لیست مثلاً ۴ تا گروه هستند یا فردا ۸ تا می شود یا ۱۰ تا می شود، خیلی به ما ارتباطی ندارد. اولا این ۴ گروهی که اعلام می کنند، ۴ گروهی هستند که در قطعنامه های شورای امنیت آمده اند و در آینده ممکن است به قطعنامه اضافه شوند، بعد این خیلی مساله مهمی نیست که باشند یا نباشند. حرف شورای نگهبان این است که این کنوانسیون، ایرادات فقهی دارد که مردها فقها گرفته اند و دیگر اینکه ایرادهایی در رابطه با قانون اساسی دارد و در یکسری موارد هم ابهام دارد. بعضی اشتباهات شکلی مثل همین لیست سیاه و… هم در آن هست. حرف ما این است که اگر این اشتباهات برطرف شود، شورای نگهبان هم عنادی ندارد و می پذیرد ولی اگر برطرف نشد از راهکارهای قانونی وارد شوند و اصلاحش کنند. شورای نگهبان نسبت به حوزه اجرا و چگونگی اجرا اصلاً دخالت نمی کند؛ آنچه بر عهده این شوراست، انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی هست. اگر مواردی که اعلام کردیم درست است (که درست است) مجلس باید اصلاح کند و چگونگی اصلاح آن بر عهده مجلس هست. در نهایت اگر قابل اصلاح نبود و اصرار شد ممکن است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
درباره حق تحفظ در CFT هم جهت مان توضیح دهید؛ آیا این حق که از آن مدام سخن گفته می شود به لحاظ قانونی و حقوقی در این کنوانسیون معتبر است؟
در این زمینه خیلی وارد کلیات نمی شوم لیکن از حوصله مخاطبان خارج است و نمی خواهیم خیلی بحث تخصصی کنیم ولی در ماده «۶» CFT گفته شده است کشورها نمی توانند اقدامی انجام دهند ولو از طریق قانون داخلی که به بهانه های سیاسی، فلسفی، نژادی و بومی بخواهند یک شرط معافیت جهت خود بگذارند و خود را استثنا کنند. در جای دیگر گفته شده است که تنها نسبت به ماده ۲۴ می توانید حق شرط بگذارید که رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا ICJ هست. هنگامی که گفته شده است در ماده ۲۴ می توانید حق شرط بگذارید و در عین حال در ماده ۶ نیز آن توضیح را ارائه می دهد، یعنی در سایر موارد نمی توانید حق شرط داشته باشید. تشخیص قانونی شورای نگهبان این بود که با توجه به ماده ۶، حق شرط هایی که گذاشته شده است است توانایی اعمال ندارد. کنوانسیون هم مغایرت هایی با مبانی ما دارد، بنابراین نمی توانیم آن را بپذیریم.
یعنی ساختار تعریف شده است در کنوانسیون CFT اساساً به هیچ گونه ای نیست که بشود حق شرطی گذاشت که قابل اعمال باشد؟
همانطور که اشاره کردم ماده ۶ CFT اعلام کرده شما نمی توانید به بهانه های سیاسی، فلسفی، نژادی و قومی حق شرطی بگذارید و فقط ماده ۲۴ است که ارجاع به داوری و ICJ دارد.
موضوع دیگری که بعضی ادعا می کنند این است که شورای نگهبان راجع به CFT به گونه ای عمل کرده است که با وقت ارائه SPV یک توازنی برقرار کند و اروپا را تحت فشار بگذارد! نظر شما چیست؟
نه! قبلا هم عرض کردم؛ در بحث های سیاسی، شورای نگهبان نگاه سیاسی به مفهوم اینکه سیاسی کاری کند یا از روش های مرسوم در بازار سیاست استفاده کند ندارد. عرض کردم که ۲ استانداردی که شورا دارد یکی موازین شرع و یکی قانون اساسی است و در این دو چارچوب نظر می دهد. به عنوان نمونه در جلسه مجلس، نسبت به ۲ ایرادی که به لیست سیاه و ICJ گرفته شده است و قابل حل هم بود توضیحاتی ارائه کردم ولی در جای دیگر مثل مواظبت های قضایی و استرداد، عنوان قابل حل نیست و شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تا الان نسبت به استرداد مجرمان یا قراردادهای مواظبت قضایی ایراد گرفته است و همه در مجمع تصویب می شد، چون دولت و مجلس اصرار می کردند که مهم هست، لذا عنوان به مجمع می رفت. ۴-۳ ایرادی که ما در CFT داشتیم همین موارد مواظبت قضایی بوده است که نگاه شورای نگهبان نسبت به آنها مشخص است و اینها ربطی به SPV و هر عنوان سیاسی دیگری ندارد.
در همه دولت ها و دوره ها این نگاه حاکم بوده است؟
در همه موارد اینگونه بوده هست. اتفاقاً بنده شاهد گرفتم آقایانی که سابقه نمایندگی قبلی داشتند یا آقایانی که در مجمع بودند و گفتم اگر همین الان موافقتنامه مواظبت قضایی دوجانبه از کشوری دیگر بیاید فقها به این مساله ایراد می گیرند و از این رو باید به مجمع برود. همان طور که عرض کردم در همین کنوانسیون CFT ۴ مورد مربوط به استرداد یا مواظبت های قضایی است و این ایرادهای مرسوم شورای نگهبان هست. شورای نگهبان درصدد نیست ببیند روابط بین الملل و روابط سیاسی داخلی چگونه است بعد نظر بدهد. اگر می خواست اینگونه بررسی کند خیلی از مصوبات داخلی که سر و صدا به پا می کرد می توانست براحتی از آن بگذرد. بعد آیا پافشاری کرد؟ چون قانون اساسی این ابزار را در اختیار شورا قرار داده که بررسی کند و به نهاد دیگری هم نداده و چون شورا نماینده انحصاری قانون اساسی هست، مکلف است با دقت تمام اجرا کند. پرسشها سیاسی، مصلحت و… به مجمع تشخیص می رود و هر وقت درخواست کردند می توانند اقدام کنند؛ خوشبختانه ظرفیت های قانون اساسی ما بالاست.
در ادامه این نوع تصویر العمل ها، بعضی دیگر نیز می گفتند شورا CFT را سیاسی رد کرده و اگر پرسشها اقتصادی در کشور پیش بیاید تقصیر شورای نگهبان هست؛ پاسخ شما به این ادعاها چیست؟
در این باره یک مثال عامیانه می زنم، هنگامی که که نتیجه CFT را اعلام کردیم ۱۳ آبان بود. به ما گفتند چون شما امروز اعلام کردید بورس پایین آمد، خب! اگر روز قبل اعلام می کردیم، بورس پایین نمی آمد؟ آیا اگر شنبه اعلام می کردیم پایین نمی آمد؟ به هرحال باید نظر شورای نگهبان اعلام می شد. بعد از رد CFT هم دلار آمد پایین، بعد معلوم بود که همه این تحلیل هایی که قبلا می شد و نسبت هایی که به شورای نگهبان داده می شد، هیچ کدام مبنای صحیحی ندارد. مگر تحریم ها که نسبت به کشور عزیزمان ایران ایجاد شده است است و ما از ابتدای انقلاب همواره یک گونه ای از تحریم را تجربه کردیم و امور دیگر، شورای نگهبان در مباحث دخالت و اظهار نظر نکرده بود؟ به هرحال دشمن هم می خواهد یک بهانه هایی بگیرد و دوستان شاید بی اطلاع ما هم گاهی حرف هایی می زنند که موجب رنجش خاطر دیگران می شود.
درباره اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان نسبت به ارجاع CFT به مجمع و مواضع آقای لاریجانی در این زمینه توضیح دهید؛ بالاخره کار شورا قانونی بود یا ایراد داشت؟
طبق قانون مکلفیم ظرف مدت قانونی و مهلتی که داریم (۲ تا ۱۰ روز) نظر خود را به مجلس اعلام کنیم و گفته نشده به جای دیگر هم اعلام کنیم. همین الان و از گذشته بسیاری از قوانین و مقررات هنگامی که در شورای نگهبان بررسی می شد، نظر فقط به مجلس اعلام می شد و رویه همین بوده هست. از سال هایی که سخنگویی در شورای نگهبان راه افتاده است سخنگو هم می آید و یک اعلام عمومی می کند و به این معنی نیست که اگر اعلام نکرده است خلاف قانونی اتفاق افتاده یا خلاف شرع بوده هست. شما خبرنگار حوزه ما هستید؛ یکسری از مصوباتی که جهت ۳ هفته پیش است و جهت مجلس فرستاده شده، ما در نشست خبری این هفته اعلام می کنیم و جهت شما توضیح می دهیم. بعد این یک محدودیت قانونی ندارد و آن موقع هم نداشت. شورا منتظر بود تا نظرات مجمع هم برسد ولی دیدیم اگر بخواهیم صبر کنیم وقت می گذرد، جهت همین نظر خودمان را فرستادیم و نظرات مجمع هم بلافاصله بعد از آنکه آمد همان موقع به مجلس ارسال کردیم و این اتفاق با ۱۳ آبان همراه شد. الان به عنوان نمونه یک موافقتنامه با آذربایجان به مجمع رفته است یا مصوبات ۲ هفته پیش ما که هنوز اعلام عمومی نکردیم ولی پاسخش را به مجلس دادیم.
پس علت این تصویر العمل ها چه بوده است؟
بالاخره بعضی ها از سر دلسوزی شورای نگهبان را مورد لطف قرار داده اند!
موضوع دیگری که می خواهم از شما بپرسم به هیات عالی نظارت مربوط می شود؛ از لحاظ قانون اساسی اینکه یک هیات ۱۵ نفره مشخص شده است و وظیفه نظارت به اینها تفویض شده است ایراد دارد؟
خوشبختانه در کشوری زندگی می کنیم که از قانون و قانونگرایی و حاکمیت قانون و قانونگذاری خیلی صحبت می شود. غالب افرادی هم که در این حوزه صحبت می کنند، دستی بر آتش دارند. مگر می شود مقامات عالیه کشور و نهادهای عالی یک کشور خلاف قانون اساسی، آن هم به همین صراحت عمل کنند!؟ حتماً یک منشا و منبعی دارد که اقدامی را صورت می دهند و کاری به تازه بودن و قدیم بودن آنها ندارند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی می گوید تعیین سیاست های کلی بر عهده رهبری هست. همان اصل، نظارت بر سیاست های کلی را بر عهده رهبری گذاشته است و همان اصل گفته که رهبری می تواند این کار را به دیگری تفویض کند. اصلا مجمع را کنار بگذاریم؛ رهبری می تواند این امر را بر عهده قوه قضائیه بگذارد یا به شرکت بازرسی یا حتی به یک شخص تفویض کند و این عین متن قانون اساسی هست. تعجب می کنم که بعضی دوستان چگونه اینقدر بی اطلاع هستند که می گویند این خلاف قانون اساسی هست. سال ۸۶ به استناد بند ۱۱۰ این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند، یعنی از ۸۶ تا ۹۶ در مدت ۱۰ سال داشته این روند اجرا می شده است و همین کار را می کردند. مجمع نظر می داد و ما به مجلس اعلام می کردیم. سال ۹۶ جهت سرعت کار گفته شد به جای مجمع یک هیات منتخب ۱۵ نفره از بین خود اعضای مجمع گزینش شود، بعد تا اینجا خلاف قانونی اتفاق نیفتاده هست؛ نه خلاف قانون عادی و نه خلاف قانون اساسی و منطبق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم هست. هیات منتخب مجمع، مباحث را بررسی می کند و نظرش را جهت شورا می فرستد و شورا به مجلس ارسال می کند. عده ای گفتند این هیات را قبول نداریم و این هیات خلاف قانون هست، در صورتی که این عین قانون هست، البته بعد از آن کوتاه آمدند و گفته شد نظریه ها باید در ظرف زمانی خاصی ارسال شود که در این زمینه آیین نامه نوشته شد. آقایانی که با حقوق آشنا هستند نباید اینگونه بی محابا صحبت کنند و بگویند این امر خلاف قانون اساسی است و قانون اساسی باید عوض کردن کند. چطور در ۱۰ سال گذشته که خود مجمع نظارت می کرد کسی هیچ ایرادی نمی گرفت ولی الان که گفته شده است یک هیات منتخب از مجمع باید باشد، ایراد می گیرند؟ شاید من هم به عملکرد مجمع و عملکرد هیات نظارت انتقاداتی داشته باشم ولی این حرف دیگری هست. مبنای قانونی این امر، اصل ۱۱۰ است که هزار بار هم خوانده شود، خیلی براق و روشن است.
کدام نهاد باید قانونی بودن یا نبودن این هیات را مشخص کند؟
هیچ کس! شورای نگهبان باید نظرش را به مجلس بفرستد. اصل ۱۱۰ در این زمینه کاملا عنوان را روشن کرده هست. اصل ۱۱۰ می گوید وظایف و اختیارات رهبر، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هست؛ هم تعیین سیاست ها و هم نظارت بر سیاست ها بر عهده رهبری هست. چند بند دیگر هم دارد که از آن عبور می کنم. در ذیل آن می گوید رهبری می تواند بعضی وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند که این عین قانون اساسی هست، قبلا به مجمع تشخیص داده شده است بود الان گفته شده است یک هیات منتخب. ممکن است سال دیگر این نظارت بر عهده قوه قضائیه باشد.
واژه های کلیدی: قانون | قانونی | نگهبان | اعلامیه | استاندارد | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
